۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۹:۳۶

دهقان با مهر مطرح کرد؛

تاخیر در اجرای برنامه ششم/دولت ایجاد شفافیت اقتصادی را تعطیل کرد

تاخیر در اجرای برنامه ششم/دولت ایجاد شفافیت اقتصادی را تعطیل کرد

عضو کمیسیون حقوقی مجلس از تاخیر ۹ ماهه دولت در تدوین آیین نامه های اجرایی برنامه ششم توسعه در مورد ایجاد شفافیت انتقاد کرد.

دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مراحل بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس اظهارداشت: در جریان بررسی برنامه ششم توسعه اولین بار در تاریخ مجلس بود که مجلس به تنهایی برنامه توسعه را تدوین و تصویب می کرد. در گذشته دولت ها برنامه های توسعه را ارائه می دادند و بعد در مجلس اصلاحاتی صورت می گرفت و بعد به تصویب می رسید. اما دولت لایحه ای برای برنامه ششم توسعه ارائه نداد در واقع دولت یازدهم مخالف تقدیم لایحه برنامه بود.

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی دچار تنگنا بود، اگر می خواستیم خودمان لایحه برنامه را تدوین و تصویب کنیم بار مالی داشت و شورای نگهبان طبق اصل ۷۵ احکام برنامه را رد می کرد، لذا موضوع به رهبر انقلاب ارسال شد، رهبری نیز تاکید کردند که یا دولت خودش لایحه بدهد و یا اگر لایحه نمی دهد، مجلس لایحه برنامه ششم را تدوین کند. با دستور مقام معظم رهبری، راه برای تدوین برنامه ششم باز شد و کمیسیون تلفیق برنامه با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها و کارشناسان خبره دولت، برنامه ششم را تنظیم کرد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه شفافیت را یکی از موضوعات لایحه برنامه ششم توسعه خواند و گفت: فعالیت های بانکی، مالی و قراردادها مبهم بود، لذا کار مهمی در قانون برنامه در خصوص ایجاد شفافیت اقتصادی انجام شد. مهمترین بخش قانون برنامه پیرامون شفافیت مربوط به ماده ۲۹ و ۳۰ قانون برنامه بود که بر اساس آن حقوق و دستمزد همه مسئولان و مقامات کشور دستگاه های دولتی، شرکت ها از جمله شرکت نفت و وزارت جهاد کشاورزی و حتی سایر نهادها که وظایف خاصی دارند اعلام می شود بر این اساس دستگاه های اجرایی موظف شدند همه دریافتی های خود را به صورت شفاف در سامانه ای اعلام کنند.

وی تاکید کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه، تا پایان سال اول اجرای این برنامه باید کل دریافتی های مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی در سامانه ای در دید عموم مردم  قرار می گرفت تا نهادهای نظارتی و توده مردم از این دریافتی ها مطلع باشند.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم با اشاره به اینکه ۹ ماه از آغاز اجرای قانون برنامه می گذرد، گفت: طبق قانون برنامه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی موظف شدند کلیه دریافتی مدیران و مسئولان کشوری را از ابتدای فروردین ماه سال ۸۸ مشخص کرده و هر مبلغی که افراد با خلاف قانون دریافت کردند را از طریق ارجاع به مقام قضایی پیگیری کرده و با طی مراحل قانونی پس بگیرند و به بیت المال بازگردانند.

دهقان با انتقاد از عدم اجرای این مواد قانون برنامه ششم گفت: اجرای این قوانین نیازمند تدوین آئین نامه است و علی رغم گذشت ۹ ماه هنوز دولت آئین نامه این مواد را تنظیم نکرده و هنوز این سامانه نیز آماده نشده است و ظاهراً دولت اقدامی برای آماده کردن این سامانه و اجرای این قانون مهم که مورد خواست مردم است، انجام نداده است.

دهقان با تاکید بر اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه، همه کارمندان و مقامات کشور باید یک فیش حقوقی داشته باشند و همه دریافتی هایشان در همان یک فیش حقوقی درج شود، اظهارداشت: اجرای بخش شفافیت اقتصادی قانون برنامه ششم توسعه، نیازمند سرمایه گذاری و اعتبارات خاصی نیست، فقط نیازمند اراده دولت است. اجرای این ماده هزینه های دولت را کاهش خواهد داد.

وی ادامه داد: تسهیلات و پاداش هایی که برخی مقامات دریافت می کنند، فساد اداری است. در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری، در مقابله با فساد تصریح شده است که تسهیلات اعطایی به مقامات باید به اطلاع عموم برسد. خبرهایی می رسد که برخی افراد که کارآمدی و کارایی خاصی ندارند چند صد میلیون تومان تسهیلات دریافت می کنند. علاوه بر این باید پاداش هایی که شرکت های دولتی به مدیران خود می دهند نیز شفاف شود.

وی تاکید کرد: برای اولین بار در تاریخ قانونگذاری یک ضمانت اجرایی کیفری برای مقاماتی که اموال خود را اعلام نمی کنند، در صحن به تصویب  رسید. مقامات طبق اصل ۱۴۲ موظف به انتشار اموال خود هستند، اما اگر این کار را انجام نمی دادند نیز کسی نمی توانست آنها را تعقیب یا اجبار کند. اما با تصویب قانون برنامه ششم مقرر شد اگر مقامات مصرح در اصل ۱۴۲ لیست اموال خود را اعلام نکنند، مجازات خواهند شد.

وی گفت: پیش از این نیز قانونی در این زمینه در مجلس به تصویب رسید اما با تغییراتی که در مجمع بر این قانون اعمال شد، قوت اجرایی قانون از بین رفت و تبدیل به قانون بی خاصیتی شد اما با تصویب این ماده در قانون برنامه ششم، زمینه ای فراهم شد که قوه قضائیه پیگیری کرده و کسانی که اموال خود را اعلام نکرده و یا کتمان می کنند تحت تعقیب قرار گیرند و مجازات شوند. این ماده یکی از وجوه شفافیت بود.

کد خبر 4162646

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha

    نظرات

    • بام IR ۱۲:۲۱ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
      0 0
      با سلام اگر نظر مردم برای شما مهم است میخوام بگم برای قبض آب 1 میلیون 240 هزار تومان اومد بعد این خانوار 13 نفره راضی نیستن از 50 هزار تومان بیشتر شارژ بدن. ما از جیب نمیتونیم بزاریم.
    • بام IR ۱۲:۳۳ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
      0 0
      این ادامه همونه. اگر بررسی کنید من گفتم ماجرای قبض آب پارسال همین موقع امده 500 هزارتومان چرا آبونمان فاضلاب وآبونمان آب در قبض لحاظ شده، چرا عوارض روستایی از ما میگیرین، زیاد هم بنویسم 3 صفحه ای میشه
    • بام IR ۱۲:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
      0 0
      خبرنگار محترم شما خودتو بزار جای ما مردم ببین میتونی بیشتر از 50 هزار تومان شارژ بدهی. شوخی نمیکنم چون بحث شفافیت بود گفتم. دیگه اگه خبرنگارا طرف مردم نباشن باید بمیریم چرا باید چوب گرانی را بخوریم